چگونه منابع پروژه‌های شهری با روش زنجیره بلوکی تامین شود؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۰۹۱۸
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران شهری با بیان اینکه فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند شکاف به‌وجود آمده بین سرمایه‌گذار و نهادها را تا حد بسیاری پر کند، گفت: چنانچه بستر به‌کارگیر این فناوری بر اساس قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی فراهم شود، می‌تواند جان تازه‌ای به این قراردادها ببخشد.
عرفان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه پایان‌نامه دانشجویی با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهری با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی» مورد حمایت مالی مدیریت پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان قرار گرفته است، اظهار کرد: در رابطه با استفاده از راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهری با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی، شهرداری‌ها، به‌عنوان یک نهاد اجرایی عمومی- غیردولتی وظایف بسیاری بر عهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هدف از این وظایف که بر اساس قانون بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است، تأمین رفاه و آسایش شهروندان است که این نهادها در سراسر جهان، به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، دارای وظایف مختلف و متعددی هستند.
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران با بیان اینکه در ایران، وظایف شهرداری‌ها، میان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی زیادی توزیع شده است، خاطرنشان کرد: در کل وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه «عمرانی»، «خدمات»، «نظارتی و حفاظتی»، «رفاهی" و «مدیریت منابع» تقسیمبندی کرد که توسعه زیرساخت‌ها در محدوده شهری را می‌توان جز وظایف عمرانی یا خدماتی یا در برخی موارد حتی رفاهی دسته‌بندی کرد.
وی با بیان اینکه فراگیری توسعه زیرساخت‌ها در وظایف شهرداری، اهمیت و جایگاه مهم توسعه زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد، اضافه کرد: امروزه بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌ها از طریق بودجه عمومی شهر، کمک‌های بلاعوض مستقیم، یارانه‌ها و وام‌های کم بهره (یارانه) تأمین می‌شود، اما در سالهای اخیر، محدودیت‌های بودجه عمومی، مقررات مالی سختگیرانه و کاهش وام‌های بلندمدت بانکی، منابع سنتی سرمایه برای حمایت از زیرساخت‌ها را کاهش داده است.
محمدی افزود: علاوه بر این تأمین مالی زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه‌ها، از جمله ایران، با کسری بودجه دولت، مسائل شفافیت و کارایی مالی ناکافی و ردیابی نشدن عملکرد مواجه است که این وضعیت، موجب می‌شود تلاش‌ها برای استفاده از سرمایه‌های خصوصی از طریق مشارکت‌های عمومی-خصوصی برای پر کردن شکاف تأمین مالی در حال افزایش باشد.
شهر، نیازمند تفکر پیشگام و ابزارهای مالی پیشگامانه برای بهبود مشارکت بخش عمومی، تقویت حکمرانی پروژه، بهبود کارایی مالی عمومی، و بسیج منابع خصوصی گسترده‌تر برای پرکردن شکاف زیرساختی است
وی اضافه کرد: در حالی که مشارکت خصوصی فعلی در زیرساخت‌ها به‌دلیل تطابق نداشتن بین میزان ریسک‌بازده پروژه‌ها و سرمایه موجود محدود است، در حال حاضر کشور و در مقیاس کوچک‌تر شهر، نیازمند تفکر پیشگام و ابزارهای مالی پیشگامانه برای بهبود مشارکت بخش عمومی، تقویت حکمرانی پروژه، بهبود کارایی مالی عمومی، و بسیج منابع خصوصی گسترده‌تر برای پرکردن شکاف زیرساختی است.
این دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_ مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند این شکاف به وجود آمده است را تا حد بسیاری پر کند، اضافه کرد: چنانچه شهرداری اصفهان به عنوان یک سازمان پیشرو در کشور، بستر به‌کارگیر فناوری زنجیره بلوکی بر اساس قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی را فراهم کند، می‌تواند جان تازه‌ای به این نوع قراردادها ببخشد.
وی ادامه داد: اهمیت و جایگاه ویژه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی را می‌توان در آئین نامه تضمین مشارکت عمومی-خصوصی مصوبه هیئت دولت مصوب بیستم تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده کرد و بالاتر از آن، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مردمی شدن اقتصاد یکی از راه‌های گذار از اقتصاد دولتی به مردمی، استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی است.
محمدی گفت: بنا به تحقیقات انجام شده، عمده دلایلی که منجر به کمرنگ شدن نقش قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی شده، در نبود اعتماد و نبود شفافیت خلاصه می‌شود که بی‌اعتمادی که میان سرمایه‌گذاران (بخش خصوصی) و بخش عمومی شکل گرفته از مواردی همچون «بی‌ثباتی دولت‌ها»، «وضعیت سیاسی ناپایدار»، «خطرات اقتصادی و جو اقتصادی نامطمئن در کشور»، «مداخله دولت» و «نبود تعهد و حمایت دولت و همکاری کامل با بخش خصوصی» سرچشمه می‌گیرد.
اعتماد، حلقه مفقوده پازل جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های کشور استاین دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_ مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: با پیاده‌سازی فناوری زنجیره بلوکی بر مبنای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، می‌توان از ابزاری همچون «قراردادهای هوشمند» بهره گرفت، ابزاری که می‌تواند اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به‌ویژه مواردی که از تغییر دولت‌ها یا اشخاص سرچشمه می‌گیرد را تا حدود زیادی بازیابی کند.
وی اضافه کرد: اعتماد حلقه مفقوده پازل جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های کشور است و فناوری زنجیره بلوکی این تضمین را می‌تواند برای بخش خصوصی مهیا کند که با تغییر دولت‌ها یا اشخاص در نظام اداری، پروژه دچار اخلال نخواهد شد.
محمدی افزود: از سوی دیگر فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند بستری مناسب برای امکان جذب سرمایه‌های خرد را فراهم کند، امکانی که در حال حاضر برای تأمین اعتبار پروژه‌های زیرساختی میسر نیست، اما از طرف دیگر بخش عمده نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد و به دنبال دریافت سود به بازارهایی نظیر دلار، طلا و خودرو سرازیر می‌شود.
وی گفت: سرمایه‌هایی خردی که در صورت اعتمادسازی صحیح و ایجاد بستری شفاف، می‌توان به مسیرهای سرمایه‌گذاری هدایت و موجب رشد و پیشرفت کشور شود و
در نهایت ایجاد بستر به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی بر مبنای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، این کمک را به شهرداری می‌کند که از جایگاه اجرای پروژه‌ها فاصله بگیرد.
کد خبر 694297منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان تامين اعتبار پروژه هاي عمراني افتتاح پروژه های عمرانی تامین مالی دانشگاه علم و صنعت دانشجو شهر مدیریت شهری شهرهای ايران کلانشهر سرمایه گذاری سرمایه گذاری بخش خصوصی پروژه های سرمایه گذاری جذب سرمایه گذار مدیریت پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی دانشجوی کارشناسی ارشد عمران فناوری زنجیره بلوکی توسعه زیرساخت ها سرمایه گذار شهرداری ها تأمین مالی بخش خصوصی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت